الجانب العملي لاستغلال المساحات

نحو التخطيط السليم ل المساحات في التصميم الداخلي تكمن في النظر إلى نوع وطبيعة البناء المراد التطبيق عليه. ثم طرح بعض الأسئلة المنطقية للوصول إلى الصورة المبدئية للتصميم. وتدور هذه الأسئلة حول:

• ضرورة تغليب الجانب العملي على العناصر الجمالية. بالإضافة إلى ضرورة التوازن بين كل منهما وفقًا للهدف الرئيسي من البناء (سكني – علاجي – سياحي)
• مدى مرونة عدد الغرف والمساحات بعد التقسيم، وتحديد مداخل ومخارج المكان بصورة أولية.
• المساحة المشتركة الثابتة الواجب توافرها في أي تصميم لبناء معيَّن، كتقسيم العمارات السكنية إلى طوابق، أو وجود مساحات للحمام والمطبخ وغرفة المعيشة وغرفة النوم في المبنى السكني.
• طبيعة دور الفئة المتوقعة لارتياد هذا البناء أو التي تسكنه وتستخدمه بالفعل. فلا شك أن هناك اختلاف كبير عند التخطيط لبناء مخصص لحياة أسرة أو نزُل شباب أو شركة تقنية أو مطار. فالأشخاص هم أنفسهم في كل هذه الحالات والمختلف هو دورهم كل واحد من هذه الأبنية.
• الموقع الجغرافي لهذا البناء والظروف البيئية المحيطة به، بالإضافة إلى طبيعة شبكات خدمات المرافق الأساسية مثل (الماء – الكهرباء – الصرف الصحي – الغاز).
• عدد المداخل والمخارج المتوقع إضافتها للمكان ككل وللغُرف والمساحات الداخلية بعد تقسيمها. مع مراعاة ارتفاع الأسقف المطلوبة، ووجود الملحقات في المباني مثل السلالم الخارجية والداخلية والشُرفات والشبابيك. وهنا مساحة واسعة أخرى من الأنواع والاختيارات لكل من هذه الملحقات.

الطابع الجمالي والشكل العام

• ضرورة تناسب العلاقات الفراغية بين الغرف بعد تقسيمها. فمثلا لا يمكن أن تضم الشقق السكنية في عمارات مجمع سكني ما غرفة معيشة تساوي مساحتها ضعف مساحة الصالون! لكون ذلك غير متناسب مع الصورة العامة للمنازل التي قد يفضلها عامة الناس. 
• وجود شكل مرجعي ديني أو ثقافي للبناء. فقد تشترك كل المساجد في وجود المآذن والقباب على اختلاف أحجامها، وكذلك الأمر في أجراس الكنائس، وأيضًا في حالة تشييد مكتبات ومتاحف ذات مرجعية ثقافية أو تاريخية معينة.
• مدى سهولة إجراء التعديلات على الأنظمة المبنية بالفعل، ومراعاة سهولة الترميم ومرونة التغيير مستقبَلًا في حالة أن يتم تخطيط البناء قبل إنشائه الفعلي.
• مراعاة أساسات البناء الخرسانية ومراكز اتزانه التي لا يمكن المساس بأي منها.